مينانيوزواير: اختتم المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية أعماله في وقت مبكر من يوم الاثنين دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الوقف المؤقت الطويل الأمد للرسوم الجمركية على عمليات النقل الالكتروني، وهو إخفاق زاد من حدة التساؤلات حول قدرة المنظمة على تحديث قواعد التجارة والمضي قدماً في إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً. قال مسؤولو منظمة التجارة العالمية إن الوقف المؤقت انتهى بعد أن نفد الوقت المتاح للوزراء في ياوندي، الكاميرون، وقال رئيس المؤتمر لوك ماغلوار مبارغا أتانغانا إن المفاوضات ستستمر في جنيف. وقال مسؤولو منظمة التجارة العالمية إن الجولة التالية من المحادثات من المتوقع أن تعقد في مايو.
يحظر وقف الرسوم الجمركية على الإرسالات الالكترونية عبر الحدود مثل تنزيل البرامج والكتب الالكترونية وبث الموسيقى والأفلام وألعاب الفيديو. تم اعتماده لأول مرة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 1998 في جنيف، وصُمم كإجراء مؤقت خلال مرحلة النمو المبكرة للتجارة الرقمية، ولكن تم تجديده مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين. تم الاتفاق على التمديد الأخير في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024، عندما قرر الأعضاء الإبقاء على هذه الممارسة حتى الاجتماع الوزاري الرابع عشر أو 31 مارس 2026، أيهما يأتي أولاً.
في اجتماع ياوندي، ضغطت الولايات المتحدة من أجل تمديد دائم، بينما أيدت البرازيل تجديداً أقصر بدلاً من التزام دائم. وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا إن المؤتمر لم يتمكن من سد الفجوة المتبقية قبل نفاد الوقت، تاركًا الأعضاء دون قرار جماعي بشأن سياسة أصبحت محورية للتجارة الرقمية. تركت النتيجة إحدى القضايا الأكثر متابعة في المؤتمر دون حل وكشفت عن صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التجارة الرقمية داخل إطار التفاوض الحالي لمنظمة التجارة العالمية.
أجندة الإصلاح لم تكتمل
كما طغى الجمود بشأن الرسوم الرقمية على مساعي موازية لإعطاء اتجاه جديد لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وهو هدف رئيسي آخر للاجتماع الوزاري الرابع عشر. وذكرت أوراق إحاطة منظمة التجارة العالمية التي تم توزيعها قبل المؤتمر أن الوزراء كانوا ينظرون في مسودة بيان وخطة عمل من شأنها تكثيف المفاوضات في جنيف بشأن صنع القرار، والتنمية والمعاملة الخاصة، وقضايا تكافؤ الفرص. وقالت منظمة التجارة العالمية بعد الاجتماع إن الوزراء اعتمدوا عدة قرارات وأحرزوا تقدماً بشأن القضايا العالقة، لكن جهود الإصلاح لم تصل إلى حزمة متفق عليها بالكامل في ياوندي.
وتأتي هذه النتيجة غير المكتملة في ظل توتر هيكلي أعمق داخل المنظمة التجارية. في افتتاح المؤتمر في 26 مارس، قالت أوكونجو-إيويالا إن النظام التجاري المتعدد الأطراف قد تغير بشكل جذري وحثت الأعضاء على التركيز على الإصلاح الموجه نحو المستقبل. كما سلطت الضوء على نقاط الضعف المؤسسية الطويلة الأمد لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك شلل نظام تسوية المنازعات وضعف شفافية الإعانات. لم تتمكن هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة من العمل منذ عام 2019، وقالت أوكونجو-إيويالا إن 64 عضوًا فقط من أصل 166 عضوًا في منظمة التجارة العالمية قد قدموا إخطارات بشأن الإعانات لعام 2025.
المضي قدماً في اتفاق رقمي أصغر
حتى مع انتهاء فترة الوقف الشامل، مضت مجموعة منفصلة من أعضاء منظمة التجارة العالمية قدماً في قواعد التجارة الرقمية خارج نطاق التوافق المتعدد الأطراف الكامل. في 28 مارس، اعتمد 66 عضواً يمثلون حوالي 70% من التجارة العالمية مساراً مؤقتاً لتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الالكترونية بين الاقتصادات المشاركة، مع مواصلة الجهود لإدخالها رسمياً في إطار منظمة التجارة العالمية. يحدد الاتفاق قواعد أساسية للتجارة الرقمية ويتضمن وقفاً مؤقتاً دائماً بين المشاركين فيه، مما يؤكد كيف يلجأ بعض الأعضاء إلى ترتيبات أضيق نطاقاً عندما تتعثر المفاوضات الأوسع نطاقاً.
يؤدي التباين بين التقدم المحدود في الاتفاقات الأصغر حجماً والفشل في تجديد الوقف المؤقت الأوسع نطاقاً إلى ترك مسارين لم يتم حسمهما للمفاوضات التي تجري في جنيف. في الوقت الحالي، لم يعد أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمين بشكل جماعي بحظر الرسوم الجمركية على الإرسالات الإلكترونية، في حين لا يزال النقاش الأوسع نطاقاً حول إصلاح المنظمة دون حل بعد مؤتمر وزاري آخر انتهى دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اثنين من القضايا الأكثر متابعة. ومن المقرر أن تعود المحادثات حول كلا المسارين إلى جنيف في مايو، مع استمرار منظمة التجارة العالمية في البحث عن أرضية مشتركة بشأن التجارة الرقمية والإصلاح.